آخرین رتبه بندی سهولت کسب و کار ۲۰۲۰ بانک جهانی به روز شد. در این رده بندی، رتبه ایران به ۱۲۷ بهبود یافت که این عدد در سال گذشته ۱۲۸ بود. صعود یک پله ای ایران در زمان تحریم و شرایط نامطلوب دیپلماتیک اگر چه خوب است اما از نظر کارشناسان برای کشوری مثل ایران قابل قبول نیست و باید بهبود یابد. اگرچه ایران از سال ۲۰۰۶ در رتبه بندی بانک جهانی که از سال ۲۰۰۵ منتشر میشود، قرار گرفته، اما به دلایل مشکلات فضای کسب و کار و دلایل دیگر تاکنون جایگاه مطلوبی را از آن خود نساخته است. البته اطلاعات مربوط به میزان سهولت حقوقی، اداری کسب و کار در زمان چرخه عمر بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورهای مختلف پایه این رتبه‌بندی محسوب میشود که نتیجه آن هرساله منتشر میشود.
برای ارتقای این رتبه‌بندی همه ارکان کشور از جمله مجلس و بخش خصوصی در تلاشند که نتیجه این تلاش صعود یک پله ای ایران در گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۹ باشد. البته در گزارش ۲۰۱۹ بانک جهانی روش محاسبه امتیاز نماگر حمایت از سهامداران خرد تغییر یافته که باعث امتیاز ایران در این گزارش شد. همچنین گزارش بانک جهانی هر ساله در چارچوبی به صورت پرسشنامه سال‌هاست که منتشر میشود. ۱۲ شاخص در این گزارش تعیین شده که امتیاز دهی ۲۰۲۰ هم بر مبنای ۱۰ شاخص است. فرصتی پیش آمد پیرامون مطلب مذکور و مسائل سهامداران خرد نظرات سعید جمشیدی فرد، رئیس هیأت مدیره مشاوره سرمایه‌گذاری معیار و عضو اسبق کمیته حقوقی راهبری شرکتی شرکت بورس را جویا شویم.
پرسشنامه بانک جهانی در رتبه بندی برای مقایسه کشورها در خصوص حمایت از سهامداران خرد یک فرمت ثابت دارد، این موضوع با توجه به قوانین مختلف هر کشور، باعث تضییع حقوق نمی‌شود؟
از آنجا که این گزارش به صورت پرسشنامه است دیتاهایی که براساس اطلاعات هر کشور جمع آوری میشود ممکن است انحرافی در گزارش دهی به وجود آورد که دیدگاه اجماع کارشناسان نباشد. از طرف دیگر ممکن است پرسشنامه به صورت مقایسه ای بین کشورهای مختلف باشد به ناچار باید شاخص‌های عمده و متعارف را مد نظر قرار دهد. به معنای دیگر ممکن است در برخی از کشورها ضوابط جایگزین و یا سیستم خاص حقوقی وجود داشته باشد که در این پرسشنامه مدنظر قرار نگرفته است. انحراف دیگر به خاطر استاندارد کردن این فرمت پرسشنامه است که باید پیش بینی شود. اما واقعیت این است که برای مقایسه کل کشورهای جهان به ناچار بانک جهانی یک فرمت استاندارد تعریف کرده است. بنابراین، این پرسشنامه نمی تواند ویژگی‌های خاص هر کشور را جوابگو باشد. به‌گونه‌ای که یک کشور بالای ۸۰ میلیونی مثل ایران با یک کشور ۳۰۰ هزار نفری شاید مقایسه درستی نباشد، اما این مقایسه بین آنها اتفاق می‌افتد. به یقین فضای حقوقی این کشورها با هم متفاوت است. از آنجا که در مورد سهامداران خرد صحبت می‌کنیم تفاوت بین سیستم‌های حقوقی هم فاکتور مهمی در جمع‌بندی گزارش بانک جهانی است.
از آنجا که موضوع وضعیت حمایت از سهامداران خرد است، نمونه شاخص مدنظر در این رابطه چیست؟
این شاخص باید یک نمونه خاص واحد را تعریف کند که پاسخ دهنده‌ها آن را جواب دهند. نمونه مد نظر، شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد این است که نمونه یک شرکت سهامی عام بورسی است که فعالیت تولیدی دارد و یک سهامدار ۶۰ درصدی دارد. این سهامدار عمده ۶۰ درصدی خود یک شرکت ۹۰ درصدی هم در اختیار دارد که بین هم معاملاتی در شرایط متعارف را انجام داده اند. بنابراین با این سناریو یک موضوع محوری مد نظر قرار گرفته و آن معاملات اشخاص وابسته است. پرسشنامه براساس این سناریو تنظیم شده و باید به آن پاسخ داد که این رتبه بندی یک تصویر کلی از هر کشوری به خواننده می‌دهد. ولی براساس این شاخص ها،برای تصمیم گیری در رابطه با کشورها قطعا موضوعات باید خیلی خاص و جزیی‌تر دیده شود.
حمایت از سرمایه‌گذاران خرد در گزارش مذکور نسبت به شاخص‌های دیگر در ارتقای ایران قابل توجه بوده و دلیل آن‌را چه می‌دانید؟
حمایت از سرمایه‌گذاران خرد شاخصی است که نسبت به شاخص‌های دیگر ارتقا رتبه ایران قابل توجه است. اگرچه در ارتباط با حمایت از سرمایه‌گذاران خرد رتبه ایران ۱۲۷ است، ولی سال گذشته رتبه حمایت از سرمایه‌گذاران خرد ۱۷۳ بود. این تفاوت معنادار و با اهمیت است. علت اصلی بهبود این شاخص در ارتباط با ایران افشای بیشتر و فوری اطلاعات مربوط با معاملات با اشخاص وابسته بوده است. البته با توجه به تمهیداتی که در نمونه فرمت گزارشگری مالی به وجود آمده، الزاماتی در ارتباط با ذینفع واحد خصوصا در حوزه بانکی مقرراتی وضع شده و بخشنامه‌های مرتبط باعث این رتبه شده است. اما این به معنای این نیست که وضعیت ما خوب است، به هرحال رتبه ۱۲۷ عدد خیلی ضعیفی برای کشور محسوب میشود.
رای اینکه رتبه ما با توجه به حمایت از سهامداران خرد بهبود یابد به چه موضوعاتی باید توجه شود؟
در این شاخص ۳۸ سوال وجود دارد آنچه مربوط با سهامداران خرد است و باعث شده که امتیاز ما را پایین بیاورد و ما باید به آن توجه کنیم تا جایگاه خود را بهبود ببخشیم چند موضوع را در بر می‌گیرد. یکی از این موارد مربوط به بازار سرمایه است و سوالی مرتبط با مدیر مستقل است. یعنی تصویر حاکمیت شرکتی را در نظر بگیریم یکی از مواردی که در حاکمیت شرکتی باید مد نظر باشد مدیران مستقل در هئیت مدیره‌هاست. مدیر مستقل شخصی است که منافع مالکیتی، تجاری و حتی خانوادگی با شرکت نداشته باشد و یا با گذشت زمان قابل توجهی این سابقه وجود داشته باشد. اما در مقررات حاکمیت شرکتی که در بورس لازم الاجرا شده و مد نظر است،ادبیات آن وجود دارد، منتهی اجرایی کردن آن به تعویق افتاد. بنابراین اگر بتوانیم حضور مدیران مستقل در هئیت مدیره شرکت‌های بورسی را اجرایی کنیم مطمئنا رتبه سال آینده ما بهتر خواهد شد.
نکته دیگری که در این امتیازات مطرح بوده این است که سهامداران کنترلی بالای ۵۰درصد، اگر بخواهند سهام خود را بفروشند آیا مزایده برگزار می‌کنند یا خیر؟ البته در مقررات ما این موضوع وجود ندارد بنابراین امتیاز در این بخش را از دست داده ایم. اما آیا این موضوع خوب است یا خیر به تفاوتهای موضوعات حقوقی و اقتصادی هر کشور برمی گردد. اما در این برنامه، یکی از شاخص هایی است که به شفافیت کمک می‌کند.
نکته دیگر افشای اطلاعات مربوط به سهامداران و حتی سهامداران خرد است که آیا این گزارش دهی به نحو مطلوب انجام میشود؟ حتی سهامداران ۵ درصدی هم اینجا مد نظر قرار گرفته اند. در کشور ما الزامی برای افشای اطلاعات مستقیم یا غیر مستقیم مالکین سهامی که در محدوده ۵درصد هستند وجود ندارد که از این بند هم امتیاز کسب نکرده‌ایم. موضوع بعدی که بسیار مهم است افشای حقوق و پاداش مدیران است. آیا الزاماتی وجود دارد که حقوق، مزایا، منافع و پاداش‌های مدیران به تفکیک افشا شود که در مقررات ما این جاری نیست که از این امتیاز هم بی‌بهره بوده‌ایم.
اصلاح چه موارد دیگری به افزایش رتبه بندی کمک می‌کند؟
جدای این موضوعات، مواردی است که تاثیرپذیر است. یکی از آن سوال‌ها این است که آیا برگزاری مجامع عمومی ۲۱ روز قبل از مجمع برگزار میشود یا خیر؟ پاسخ مربوط به ایران نه بوده است. اما کسی که در حقوق و تجارت است می‌داند که این دعوت بین ۱۰ تا ۴۰ روز می‌تواند صورت بگیرد بنابراین ۲۱ روز هم جزو آن است اما امتیازی در این زمینه هم کسب نشده که اگر این موضوع اصلاح شود می‌تواند به بهبود امتیاز ما کمک کند. به نظر می‌رسد مواردی که می‌توانیم به بازار سرمایه برای بهبود فضای کسب و کارکمک کنیم موضوعات قضایی است که در حوزه شرکتی وجود دارد. به گونه ای که برخی از سئوالها این است که اگر یک سهامدار خرد حقوقش تضعیف شود آیا به لحاظ قضایی سهولت این کار وجود دارد که سهامدار خرد از طریق مراجع قضایی بتواند خسارت وارده را تأمین کند؟ آیا سهامدار عمده در این موارد مسئولیت دارد؟ که در این زمینه هم امتیاز قابل توجهی کسب نکرده ایم.
یک موضوع قابل توجه در خصوص سهامداران خرد موضوع معاملات بین اشخاص وابسته است که محوریت این شاخص متمرکز بر افشای اطلاعات و معامله بین اشخاص وابسته است که در حوزه معاونت اشخاص وابسته در بازار سرمایه و خارج از بازار سرمایه تفاسیر ما خیلی وابسته به تفکر مقام ناظر است. اما در مورد اشخاص وابسته و معاملاتی که به عنوان ذینفع واحد گفته میشود بسیار تاثیر پذیر است که علت اصلی آن ابهام در مالکیت سهام شرکت‌هاست که این شرکت‌ها پیچیدگی مالکیتی دارند و مقرراتی که بین اشخاص وابسته در بازار سرمایه و حقوق شرکت‌ها وجود دارد باید به طور جدی روی اجرای آن کار شود.
سهامداران خرد برای بهبود شرایط چه انتظاری دارند؟
وقتی می‌گوییم سهامدار خرد سهامداران تا ۵ درصد به نظر می‌رسد اما در ادبیات پرسشنامه سهامدار اقلیت است. از جمله مواردی که انتظار سهامداران خرد بوده این است که دسترسی به اطلاعات شرکت و اجازه بازرسی مدارک را داشته باشند. همچنین از لحاظ دموکراسی قانون تجارت پیش بینی شده که سهامدار اکثریت هئیت مدیره را انتخاب می‌کند. مدیر منتخب سهامدار عمده هم کمتر توجه به حقوق اقلیت دارد که ممکن است اصلا انتخابش نکرده باشند.
دسترسی سهامداران خرد به اطلاعات باعث از بین رفتن نظم شرکت نمی شود؟
اگر اجازه دسترسی به اطلاعات برای سهامداران خرد ۴درصدی بود، ممکن است نظم شرکتی بهم بخورد. اما واقعیت اینکه ممکن است سهامدار خرد حقوقش تضعیف شده باشد که برای احقاق حق خود لازم است به این اطلاعات دست یابد.
راهکار عملیاتی برای ساماندهی برخی مشکلات مذکور را چه می‌دانید؟
در این میان تشکیل کانون سهامداران خرد یک امر ضروری به نظر می‌رسد. این کانون می‌تواند با ادبیات تخصصی به نمایندگی از سهامداران خرد این حقوق را به دست آورد. نکته دیگر این که دادرسی قضایی حوزه‌های شرکتی نیاز به تعریف و شفافیت دقیق دارد. کسی که در بازار سرمایه است از طریق قانون بازار اوراق بهادار باید به دنبال حقوق خود باشد یا از طریق مراجع قانونی این کار صورت گیرد. در حال حاضر هر دو روش وجود دارد اما بهتر است شفاف تر به این موضوع نگاه شود. این دیدگاه‌هایی است که اگر خواستیم تصمیم دقیق‌تر و روشن‌تر از شاخص حمایت از سهامداران خرد داشته باشیم. قطعا باید به نکات گفته شده توجه شود تا رتبه ما که از طریق بانک جهانی هر ساله منتشر میشود، بهبود پیدا کند.
- مینا هرمزی-خبرنگار
- شماره۳۳۲ هفته نامه اطلاعات بورس-صفحه۹و۱۰
نظر شما